حجاب موضوعي ريشه دار در فرهنگ ديني كشور ماست. و به دلايل گوناگون مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، و تربيتي، گفتگو و نقد و نظر درباره آن جاري است و اين را مي توان به فال نيك گرفت. زيرا شفاف تر شدن جنبه هاي مختلف بحث كمك مي كند. البته به شرط آن كه آراء و نظريه ها پيش از پراكنده شدن در فضاي فكري و فرهنگي جامعه، در ترازوي دين و خرد نهاده شوند تا عيار آنها بدست آيد و آن گاه مرد دانا يا سخن سنجيده گويد يا خاموش باشد.

چندي پيش گفتاري از آقاي دكتر باهر در خصوص مسئه حجاب در برخي مطبوعات درج گرديده بود[1] كه از جهاتي قابل تأمل و نقد بود كه در ذيل به مواردي اشاره مي شود.
ايشان در قسمتي از اين گفتگو گفته است: «اول بايد مشخص شودكه آيا حجاب مسأله اي عمومي است يا خصوصي... اگر حجاب مسأله اي عمومي است بايد در قانون اساسي و موادش در قوانين ديگر وضع شده باشد. اما چنين چيزي در قانون اساسي ما وجود ندارد.»
 
در اين خصوص بايد گفت: همه ما مي دانيم كه حجاب مسئله اي كاملاً فردي مانند نماز و روزه نيست كه تنها مربوط به رابطه انسان با خويشتن و خداي خويشتن باشد. بلكه علاوه بر جنبه فردي، جنبه اجتماعي نيز دارد. رعايت كردن يا نكردن حدود پوشش شرعي همان گونه كه از جهت فردي آثار مثبت و پيامدهاي منفي در دنيا و آخرت دارد از جهت اجتماعي نيز ثمرات و تبعات ويژه اي در پي دارد كه بر همگان آشكار است. آن كه نسبت به ستر و صلاح خود بي پرواست مانند كسي نيست كه از بالاي برجي خود را به زمين پرت كند و بكشد بلكه چون كسي است كه بمبي ساعتي را به همراه خود دارد كه با انفجارش همه يا بخشي از برج فرو مي ريزد.
از ديدگاه حقوقي نيز كه بنگريم، مي بينيم كه حجاب مربوط به حقوق عمومي است نه خصوصي. به اين دليل كه قانون گذار هم در حقوق اساسي و هم در حقوق كيفري (كه دو شعبه مهم حقوق عمومي هستند) اين موضوع را گنجانده است.